ويحقق في مدى توافق هذه النصوص مع الدستور الفرنسي. ويعتبر المجلس الدستوري هو السلطة الوحيدة التي تحقق في دستورية القوانين في فرنسا، ويضم المجلس الدستوري عدداً من القضاة والسياسيين البارزين الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب. ويتم تقديم النصوص القانونية إلى المجلس الدستوري قبل إقرارها للتأكد من دستوريتها وتوافقها مع القوانين الأساسية في البلاد.
