في بعض الدول، يكون للموظفين العاملين في القطاع الحكومي حق الاضراب كأي عامل في القطاع الخاص. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض القيود على حق الاضراب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بناءً على تشريعات معينة تنظم علاقات العمل بين الحكومة والموظفين.
تختلف سياسات الاضراب في القطاع الحكومي من دولة إلى أخرى، ويمكن أن تكون هناك إجراءات محددة يجب اتباعها قبل تنفيذ الإضراب. وقد تكون هناك تأثيرات قانونية أو عقوبات على الموظفين الذين يشاركون في الإضراب بطريقة غير قانونية.
لذا، يجب على الموظفين العاملين في القطاع الحكومي التحقق من القوانين والسياسات المحلية المتعلقة بحق الاضراب واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا اختاروا الاضراب كوسيلة للتعبير عن مطالبهم.
