توجد عدة مؤشرات قد تشير إلى حدوث أزمة مصرفية، ومنها:
زيادة في معدلات الديون المتعثرة: عندما يزداد عدد العملاء الذين لا يستطيعون سداد ديونهم للبنوك، فإن ذلك يشير إلى تدهور الوضع المالي للبنوك وقد يؤدي إلى أزمة مصرفية.
هبوط في معدلات رأس المال: عندما يقل رأس المال المتاح للبنوك بشكل حاد، يمكن أن تواجه البنوك مشاكل في تقديم الخدمات المصرفية الأساسية وتواجه خطر الافلاس.
تحقق الفاقد: إذا بدأت البنوك تحقيق الفاقد في عملياتها، فإن ذلك يعني أن هناك مشكلات في إدارة الأصول والخسائر المالية قد تؤدي إلى أزمة مصرفية.
تقلص في الودائع: إذا بدأت عمليات سحب الودائع تتزايد بشكل ملحوظ، فإن ذلك يشير إلى عدم ثقة العملاء في البنك ويمكن أن يؤدي إلى أزمة سيولة تؤثر على استدامة العمل المصرفي.
تدهور في الاقتصاد العام: إذا تراجعت النمو الاقتصادي، أو حدثت أزمات اقتصادية كبيرة، فإن هذا يمكن أن يؤثر على وضع البنوك ويزيد من احتمالية حدوث أزمة مصرفية.
بشكل عام، يجب مراقبة هذه المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي علامات قد تشير إلى حدوث أزمة مصرفية والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
