تشير الدراسة القانونية إلى دراسة النظام القانوني والقوانين المعمول بها في دولة معينة أو في نطاق قانوني معين. تهدف الدراسة القانونية إلى فهم القوانين وتطبيقها بشكل صحيح، وتحليل القضايا القانونية بشكل منهجي وعلمي. يمكن أن تشمل الدراسة القانونية القوانين المدنية، والجنائية، والتجارية، والدستورية، وغيرها من التخصصات القانونية. تعتبر الدراسة القانونية جزءاً هاماً من تأسيس النظام القانوني في أي مجتمع، وتلعب دوراً حيوياً في تحقيق العدالة والتوازن بين أفراد المجتمع وبينهم وبين الحكومة.
