قبل ثورة يوليو 1952، كان القطاع يمثل العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مصر. كان القطاع يهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتوزيع الثروة والدخل بين الطبقات المختلفة في المجتمع المصري. كانت هناك فجوات اقتصادية واجتماعية كبيرة بين الأثرياء والفقراء، وكانت الطبقة العاملة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات.
كانت هناك أيضًا مشاكل اجتماعية مثل نقص التعليم والرعاية الصحية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر. كما كانت هناك تحديات في مجالات الإسكان والنقل العام والبنية التحتية.
بشكل عام، كانت العلاقة بين القطاع والأحوال الاجتماعية في مصر قبل ثورة يوليو 1952 تعكس حالة عدم التوازن والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، وكانت تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحقيق التنمية والازدهار لجميع شرائح المجتمع.
