مصطلح "الدولة القانونية" يشير إلى النظام السياسي والقانوني الذي يعتمد على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. في الدولة القانونية، تكون الحكومة ملتزمة بالقانون وتعمل وفقًا للدستور والقوانين المعتمدة. كما تضمن النظام القانوني في الدولة القانونية محاكم مستقلة ونزيهة تنظر في القضايا وتحكم على أساس القوانين.
الدولة القانونية تعتبر من الأسس الأساسية للديمقراطية وحكم القانون في المجتمعات المتقدمة. في هذه الدول، يتم توزيع السلطة والتحكم فيها بواسطة القانون، ولا أحد فوق القانون. يتم التعامل مع جميع الأفراد والمؤسسات على قدم المساواة أمام القانون، دون أي تمييز.
من الأمثلة على الدول القانونية نجد الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى التي تلتزم بمبادئ القانون وسيادته.
