Question

حالة عملية
تعمل إحدى الدول على إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل، وفي سبيل ذلك تعمل اللجنة المتخصصة في المجلس التشريعي على سماع وجهات النظر كل الأطراف ذات العلاقة. من ضمن المجموعات التي طلبت اللجنة سماع وجهة نظرها، هي جمعية المحاسبين القانونيين، حيث تقدم ممثلهم برسالة تحمل الاقتراحات التالية:


ان تتمشى التعليمات الضريبية مع المعايير المحاسبية المعتمدة في تلك الدولة، وبالتالي حذف كل ما ورد في قانون ضريبة الدخل، والذي يتعارض مع تلك المعايير.


أن يتم حذف نظام الحسابات الخاص بمسك الدفاتر لأغراض الضريبة، وأن يكتفي قانون الضريبة إلى الإشارة بضرورة أن تكون حسابات المكلفين بدفع ضريبة الدخل، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في تلك الدولة.


أن يتم شطب الجزء الخاص بالاستقطاعات التي يسمح بتنزيلها من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، والتي تشكل 10 صفحات من قانون الضريبة محل الدراسة، وان تقتصر الإشارة بالفقرة التالية: بأن يتم تنزيل المصروفات، والتكلفة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في تلك الدولة (ان تكون لأساس النقدي بالنسبة لمنشأت الاعمال وأصحاب المهن الحرة، وأن تكون لأساس الاستحقاق بالنسبة لباقي منشأت الأعمال).


المطلوب:

رأيك بالاقتراحات الخاصة بجمعية المحاسبين القانونيين.
المشاكل العملية التي يمكن أن تواجه المكلفين، ومأموري الضريبة في حالة تنفيذ الاقتراح.
في حالة رفض هذا الاقتراح، هل تؤيد تعديل المعايير المحاسبية المعتمدة في تلك الدولة، لتتمشي مع ما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل محل النقاش.

Answer 1

بالنسبة للاقتراحات الخاصة بجمعية المحاسبين القانونيين، يمكن القول بأنها تسعى إلى تحسين توافق الضوابط الضريبية مع المعايير المحاسبية المعتمدة، الأمر الذي قد يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الثغرات والاختلافات بين الأنظمة المحاسبية والضريبية.


ومع ذلك، يمكن أن تواجه المكلفين ومأموري الضريبة بعض المشاكل العملية في حالة تنفيذ الاقتراحات مثل:



صعوبة تحديد الإيرادات والمصروفات والتكاليف وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، مما قد يزيد من تعقيدات إعداد الإقرارات الضريبية.
صعوبة في مطابقة البيانات بين الكشوف المحاسبية والإقرارات الضريبية، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص الخطأ والتهرب الضريبي.


في حالة رفض الاقتراحات، يمكن أن يكون هناك حاجة لتعديل المعايير المحاسبية المعتمدة في تلك الدولة لتتماشى مع متطلبات قانون ضريبة الدخل ولتحقيق التوافق بين النظامين. ومن المهم أن يشمل أي تعديل مستقبلي تشاورًا وتنسيقًا شاملًا بين الجهات المعنية لتجنب الانزلاقات والتباينات في المعايير.